به گزارش مشرق، برخی از صاحبنظران معتقدند که راه‌اندازی سامانه رصد ۱۰۰ قلم کالا در ماه‌های گذشته ناموفق بوده است و متأسفانه دستگاه‌های متولی این سامانه را در همان آغاز کار رها کرده‌اند.» ابراهیم رزاقی، اقتصاددان در واکنش به اظهارات مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران و درخواست کمک از اقتصاددانان برای طراحی فرمول جدید تعیین قیمت کالاها تصریح می‌کند: «بهتر است وزارت صمت با اقدامی هماهنگ قیمت ۱۰۰ قلم کالای اساسی را روزانه از طریق رسانه ملی به صورت زیرنویس و سامانه پایش قیمت این وزارتخانه اعلام کند و گروهی از کارشناسان مسئول رصد روزانه قیمت‌ها در سراسر کشور باشند. با این اقدام قیمت کالاها روزانه تغییر نکرده و تولیدکنندگان نیز نمی‌توانند قیمت سرخود و غیرقانونی کالای تولیدی‌شان را تغییر دهند.»

*وطن امروز

- انحراف در اجرای قانون هدفمندی با افزایش نیافتن یارانه نقدی مردم

وطن امروز درباره هدفمندی یارانه‌ها گزارش داده است:  با افزایش قیمت‌ها در سال‌های اخیر دیگر 45 هزار تومان برای اکثریت یارانه‌بگیران دردی را دوا نمی‌کند و بود و نبود آن تفاوتی ندارد، شاید اگر این رقم هر سال متناسب با نرخ تورم افزایش می‌یافت نگاه‌ها هم به یارانه متفاوت می‌شد. دور از تصور نیست اما اگر دولت با در نظر گرفتن تورم سالانه یارانه را افزایش می‌داد (در دوران دولت تدبیر و امید)‌ امروز باید حداقل رقمی معادل 120 هزار تومان به هر شهروند ایرانی پرداخت می‌کرد، البته این کار اساسا در قانون پیش‌بینی نشده و جزو قانون هدفمندی یارانه‌ها هم نیست. این گزاره زمانی مطرح می‌شود که متوجه می‌شویم دولت سهم خودش را از هدفمندی هر ساله به نسبت تورم افزایش داده است اما سهم مردم را نه! این یعنی با وجود اینکه هدفمندی یارانه‌ها در بازه زمانی کنونی برای شهروندان آبی ندارد اما برای دولتی‌ها نان خوبی دارد. به گزارش «وطن امروز»، طرح هدفمندی یارانه‌ها که قرار بود با واقعی کردن قیمت‌ها در اقتصاد ایران سهم واقعی‌تر و عادلانه‌تری به شهروندان از درآمدهای ملی اختصاص دهد، حالا پس از گذشت 9 سال مأمنی برای مال‌اندوزی شرکت‌های دولتی شده است. طرح هدفمندی یارانه‌ها از 28 آذر سال 89 به صورت رسمی در سراسر کشور اجرا شد و پس از آن در یک بازه زمانی قیمت بخشی از خدماتی که دولت به آنها یارانه پرداخت می‌کرد به سمت تعدیل حرکت کرد. این اتفاق با کاهش یارانه تزریقی دولت برای تولید انرژی صورت گرفت و مقرر شد این رقم کاهش یافته یا در اصل درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها طبق یک الگو در اختیار شهروندان قرار گیرد. در این قانون مصارف اینگونه بیان شده است: 30 درصد به بخش تولید؛ 20 درصد به دولت بابت افزایش هزینه‌ها و 50 درصد به صورت یارانه نقدی و غیرنقدی به شهروندان بویژه اقشار آسیب‌پذیر پرداخت شود که طبق گزارش‌های ادواری مرکز پژوهش‌های مجلس ترکیب مقرر در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در هیچ یک از سال‌های اجرای قانون رعایت نشده است. به نحوی که در عمل، مصارف مربوط به کمک به خانوارها- که بخش عمده آن شامل پرداخت یارانه‌های نقدی است- طی سال‌های 89 تا 94 حدود 87 درصد از کل مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها را به خود اختصاص داده است. به علاوه در عمل حدود 2 درصد از منابع، طی سال‌های مورد نظر صرف کمک به تولید شده است.

 3 دلیل اصلی انحراف و عدم افزایش منابع هدفمندی یارانه‌ها:‌

  توقف اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی

طبق ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت مکلف بوده قیمت فروش داخلی بنزین، نفت‌گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع را بتدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه یا سال 94 طوری تعیین کند که کمتر از 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی در خلیج‌فارس نباشد. این ماده می‌افزاید؛ میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌ای باید تعیین شود که بتدریج تا پایان سال 94 معادل 75 درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود. در ماده 7 این قانون آمده:‌ دولت باید تا پایان سال 94 قیمت آب مصرفی شهروندان را به صورت 100 درصد واقعی یا معادل قیمت تمام‌شده دریافت کند. شواهد گویای آن است که این ماده به هیچ‌وجه اجرایی نشده است. عدم تمکین به قانون طی چند سال این شده که قیمت فعلی حامل‌های انرژی با قیمت مصوب قانون هدفمندی فاصله بسیار زیادی پیدا کند، تا حدی که امروز دیگر دولت‌ها بیم اجرای آن را دارند. برای مثال اگر بخواهیم در شرایط کنونی قیمت بنزین را واقعی کنیم باید نزدیک به 5/3 برابر قیمت فعلی آن شود که مسلما اجرای آن تبعات بسیار وخیمی خواهد داشت؛‌ در صورتی که اگر این اتفاق به صورت تدریجی رخ می‌داد و به ازای آن یارانه نقدی شهروندان هم به طور مناسب واقعی می‌شد دیگر شاهد کاهش و کمبود منابع هدفمندی نبودیم.

  عدم حذف یارانه پردرآمدها

در متن قانون هدفمندی یارانه‌ها اصراری بر حذف پردرآمدها نشده، دلیل این اتفاق را هم می‌توان چند مرحله‌ای بودن این قانون و عدم تکاملش در آن زمان خواند اما در قوانین ادواری بودجه در سال‌های آتی مکررا بر این موضوع تاکید شده است. برای مثال طبق تبصره «۲۰» قانون بودجه سال ۱۳۹۴، دولت موظف شد یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. پس از آن در سال 95 موضوع حذف یارانه‌بگیران جدی‌تر شد تا حدی که مجلس جزئیات حذف و گروه‌های مورد نظر را نیز در قانون آورد ولی در نهایت طبق آن عمل نشد. این روند حتی در قانون بودجه سال 97 هم امتداد داشت و در تبصره «۱۴» قانون بودجه ۱۳۹۷ بر حذف 3 دهک بالایی تاکید شده بود. در نهایت این موضوع برای چندمین بار در قانون بودجه سال جاری هم عنوان شد که به نظر می‌رسد با سرعت بسیار پایینی در حال اجرایی شدن است.  

  زیاده‌خواهی دولت

بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم بخش مهمی از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به حساب شرکت‌های دولتی واریز شده است. باید توجه داشت که درآمد نهایی حاصل از هدفمندی یارانه‌ها پس از کسر مالیات بر ارزش افزوده و سهم شرکت‌های دولتی (مابه‌التفاوت قیمت واقعی و قیمت فعلی) به خزانه هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود. در سال‌های اخیر به دلیل افزایش قیمت‌ها توسط شرکت‌های دولتی دیگر مبلغی به خزانه هدفمندی یارانه‌ها واریز نمی‌شود. این اتفاق باعث شده 100 درصد منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی هم جهت پرداخت یارانه‌های نقدی به کل متقاضیان کفایت نکند، بنابراین با توجه به ماهیت قطعی هزینه‌های پرداخت نقدی یارانه‌ها در مقابل ماهیت برآوردی درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی‌،‌ دولت ناگزیر به استفاده از ردیف‌های بودجه‌ای جدید شده است. شاهد این مدعا را می‌توان در سال 97 دید وقتی که سهم توانیر از درآمد حاصل از هدفمندی قیمت برق 12 هزار میلیارد و 821 میلیون تومان است اما سهم مردم تنها 1304 میلیارد تومان.

5/44 درصد یارانه‌هادر جیب 4 شرکت دولتی

در آیین‌نامه اجرایی تبصره 14 قانون بودجه 98 سهم شرکت‌های دولتی از کل درآمد 98 هزار و 834 میلیارد تومانی این سال،  44 هزار میلیارد تومان بوده که به‌عبارتی سهم این شرکت‌ها از کل درآمد اصلاح قیمت‌ها 5/44 درصد است. بنابراین 5/44 درصد از کل هزینه‌ای که همه اشخاص حقیقی و حقوقی در ایران بابت انرژی و آب پرداخت می‌کنند، به حساب شرکت‌های دولتی می‌رود و 5/55 درصد آن صرف اهداف تعیین شده در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها می‌شود. بنابراین بعد از گذشت 9 سال از اجرای قانون در عمل یارانه‌ها به سمت غیرهدفمند شدن رفته است و به نظر می‌رسد در صورتی که اصلاحی در متن قانون انجام نشود رفته‌رفته سهم شرکت‌های دولتی از منابع اصلاح قیمت‌ها افزایش یابد و با توجه به اینکه هدف از اجرای این قانون واقعی کردن قیمت‌ها، کاهش پرت انرژی، مدیریت مصرف سوخت و پرداخت یارانه به صورت نقدی یا غیرنقدی به مردم بود، در عمل این اهداف- که دولت در سال‌های اول و دوم خود تا حدودی به آن نزدیک شده بود- از دست خواهد رفت.

 سوء استفاده  از  یک عبارت  پر ابهام

یکی از مسائل پرچالش اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مفهوم عبارت «خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون» مندرج در مواد 7، 8 و 11 قانون مذکور بوده است. طبق قانون دولت اجازه داشت خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را به صورت (50 درصد برای کمک به خانوارها، 30 درصد برای کمک به تولید و 20 درصد برای جبران هزینه‌های دولت) مصرف کند.تعابیر متعددی از خالص وجوه وجود داشت. دولت دهم مدعی بود که به وجوه حاصل از فروش حامل‌های انرژی در داخل کشور نباید مالیات بر ارزش افزوده تعلق گیرد اما مجلس (به سبب تلاش برای تقویت بودجه شهرداری‌ها) معتقد بود، فروش حامل‌های انرژی در کشور نیز مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و پس از کسر مالیات، وجوه باقیمانده به حساب سازمان هدفمندی واریز می‌شود.اختلاف بعدی بر سر هزینه‌های شرکت‌های تولیدکننده انرژی مانند شرکت پالایش و پخش، شرکت گاز و توانیر بود. بعد از اجرای قانون هدفمندی و افزایش حدودا 5 برابری قیمت انرژی در کشور در سال 1389، دولت وقت مدعی بود هزینه‌های این شرکت‌ها باید براساس قیمت‌های قبلی محاسبه شود و منابع جدید متعلق به سازمان هدفمند کردن یارانه‌هاست. به‌تدریج در سال‌های بعد با افزایش تورم و در نتیجه افزایش هزینه‌های شرکت‌ها، مطالبه آنها برای افزایش سهم خود از منابع حاصل از فروش حامل‌های انرژی بیشتر شده و هر کدام تا آنجا که توانستند سعی در بزرگ کردن سهم خود از منابع حاصل کردند. در سال‌های اجرای قانون هدفمندی، سهم شرکت‌ها از این منابع معمولا توسط معاون اول رئیس‌جمهور تعیین شده است، در حالی که به نظر می‌رسد لازم است مجلس شورای اسلامی برای تعیین سهم شرکت‌ها از منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌ها، قواعد و معیارهایی در نظر بگیرد. در نتیجه خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون اینگونه تعریف شد که از سرجمع منابع حاصل از فروش حامل‌های انرژی در داخل کشور، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه‌های شرکت‌ها کسر و مابقی به حساب سازمان هدفمندی واریز شود. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سرجمع منابعی که از مصرف‌کنندگان داخلی بابت فروش حامل‌ها در سال 1394 جمع شده، حدود 697 هزار میلیارد ریال است. این میزان در سال 1393 حدود 590 هزار میلیارد ریال بود. پس از کسر مالیات بر ارزش افزوده و هزینه شرکت‌ها از مبلغ یادشده، حدود 360 هزار میلیارد ریال در سال 1394 به حساب سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها واریز شده است. این مبلغ در سال 1393 حدود 357 هزار میلیارد ریال بود. به بیان دیگر برآورد می‌شود در سال 1394، تنها نیمی از پول پرداختی مردم بابت حامل‌ها، صرف بازپرداخت نقدی میان آنها شده است. به گزارش «وطن امروز»، جدول به دست آمده از گزارش سال 97 مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در سال 97 معادل 5/34 درصد از کل درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به شرکت‌های دولتی بازپرداخت شده که البته از این میزان، توانیر با 7/90 درصد بیشترین سهم را در اختیار داشته است. به عبارت دیگر، هدفمندی یارانه‌ها در بخش برق و آب در عمل محقق نشده و بخش عمده درآمد حاصل از فروش آب و برق به حساب شرکت آبفا و توانیر مجددا بازپرداخت می‌شود.

* آرمان ملی

- «زندگی قسطی» آخرین پناه شهروندان

آرمان ملی درباره وضعیت معیشت مردم گزارش داده است: تا همین سال‌های پیش هرگاه از وام و تسهیلات بانکی صحبت به میان می‌آمد ذهن بسیاری از افراد به سمت خرید مسکن و خودرو و یا راه‌اندازی یک کارگاه و کارخانه تجاری و صنعتی می‌رفت، اما اکنون با توجه به وضع معیشتی که بسیاری از اقشار جامعه پیدا کرده‌اند، به نظر می‌رسد افراد بدون وام و تسهیلات از پس تامین مایحتاج خود برنمی‌آیند. بسیاری از شهروندان برای رفع نیازهای روزمره خود اگر به سوی بانک‌ها دست دراز نکنند، به دنبال فروشگاه‌هایی می‌گردند که فروش اقساطی داشته باشند. به همین دلیل پر بیراه نیست که اکنون از رواج پدیده «زندگی قسطی» سخن بگوییم؛ به جرأت می‌توان گفت که چرخ زندگی بسیاری از خانوارها دیگر بدون قسط و وام نمی‌چرخد. آمار مرتبط با تسهیلات‌دهی بانک‌ها در نیمه اول سال جاری نیز حکایت از تغییر ترکیب «هدف از پرداخت تسهیلات»، به سمت توسعه و خرید کالای شخصی دارد.

آخرین گزارش بانک مرکزی از نیمه ابتدایی سال جاری حکایت از آن دارد که مردمی که روزی برای خرید مسکن و خودرو اقدام به دریافت وام می‌کردند، این روزها دیگر توان پس‌انداز پول خود برای تامین سایر نیازهایشان را هم ندارند. افرادی که درآمدشان کفاف خرید تلویزیون، یخچال، لوازم خانگی و ... را نمی‌دهد دیگر پناهی جز وام‌های بانکی و فروشگاه‌هایی که فروش اقساطی دارند، پیدا نمی‌کنند. متاسفانه افزایش نرخ ارز و جهش شاخص تورم در حدود دو سال گذشته پدیده‌ای رقم زده که مردم به زندگی قسطی روی آورند و پای معیشتشان بدون دریافت وام و خرید قسطی لنگ بزند. در این زمینه حتی گروهی از دهک‌های پایین جامعه در تامین ضروری‌ترین نیازهای خود نظیر تامین هزینه‌ تحصیل فرزندشان با مشکلاتی مواجه هستند و از این رو به منابع بانکی و دولتی روی می‌آورند و هر روز خود را بدهکارتر می‌کنند. البته در این زمینه گروهی از مردم هم هستند که برای تبدیل معیشت خود به احسن گاه بی‌دلیل اقدام به وام‌گیری می‌کنند که در ادامه به بررسی آن هم می‌پردازیم. اما موضوع اصلی این گزارش به رشد لجام‌گسیخته قیمت بسیاری از محصولات مربوط می‌شود که خانوار ناچار به تهیه آن هستند. به‌عنوان مثال امروز دیگر نمی‌توان خانه‌ای را بدون یخچال، اجاق گاز، تلویزیون و ... متصور شد. یا این انتظار بیهوده‌ای است که از جوانان بخواهیم بدون تهیه این لوازم به تشکیل زندگی بپردازند. اما متاسفانه قیمت این گروه از کالاها در حال حاضر چنان افزایش یافته که دیگر درآمد و پس‌انداز افراد کفاف تهیه آن را نمی‌دهند. همچنین نگاهی به شاخص تورم نشان می‌دهد که در نیم‌سال ابتدایی امسال گروه خوراکی‌ها بیشترین روند فزاینده قیمت را داشته‌اند و بر اساس پژوهش محققان دانشگاه تربیت مدرس از خرداد سال 97 تا پایان خرداد سال جاری میانگین تورم مواد غذایی به 150 درصد رسیده است. این اتفاق در شرایطی رخ داده که در سال جاری دستمزد کارگران و کارمندان در بهترین حالت حدود 30 درصد رشد داشته است. حال نمی‌توان از خانوار انتظار داشت که نیاز خود به مواد غذایی و خوراکی را سرکوب کنند تا بتوانند برای تهیه اقلام دیگر اقدام به پس‌انداز کنند. بر همین اساس پژوهشگران می‌گویند اکنون 50 درصد درآمد خانوار شهری و 90 درصد درآمد روستانشینان صرف تهیه اقلام غذایی می‌شود. اما اگر این خانوار مابقی درآمدشان را هم پس‌انداز کنند آیا می‌توانند برای فرزندشان جهیزیه تهیه کنند یا خرج پوشاک، درمان، تحصیل، تفریح و ... خود را تامین کنند؟ مسلما با قیمت‌هایی که اکنون در تمامی بازارها مشاهده می‌شود پاسخ این پرسش منفی است. قطعا نمی‌توان از مردم خواست که با روزی یک وعده خود را سیر نگه دارند، از لُنگ به‌جای پوشاک استفاده کنند، به‌جای مراجعه به پزشک، خوددرمانی کنند، مسکن نخرند و با پایین‌ترین مدل خودرو رفت‌وآمد داشته باشند. بنابراین خانوار برای تامین نیازهایشان دست به خلق ابزار جدید می‌زنند؛ ابزاری که سال‌های سال خانوار ایرانی به آن توسل جسته‌اند قسط و وام بوده و به نظر می‌رسد که در سال جاری روی‌آوردن به این ابزار فراگیرتر هم شده است.

خرید و فروش وام

ذات و طبیعت بشر بر پایه نیازهایش خلق شده است. در بسیاری از مواقع این نیازها هستند که انسان را وادار به انجام کاری می‌کنند و باعث می‌شوند که هر انسانی اهداف جدیدی را برای خود تعریف کند. این نیازها هستند که در هر مقطعی راه افراد را مشخص می‌کنند و شاکله ذهنی و دغدغه آنها را تشکیل می‌دهند. چنان‌که برخی از جامعه‌شناسان و روان‌شناسان انسان بدون نیاز را به مانند مرده‌ای متحرک تشبیه می‌کنند. اما برای پاسخگویی به این نیازها که اهداف ما را می‌سازد دیگر صرف تلاش و کوشش کافی نیست، بلکه در جهان امروز این سرمایه و دارایی انسان‌هاست که مسیر هموارتری را برای آنان می‌سازد. بر این اساس عده‌ای با کار شبانه‌روزی و اشتغال در دو یا سه شیفت کاری سعی می‌کنند به نیاز خود برسند و افرادی هم هستند که برای تعجیل در تامین نیاز خود به ابزارهای دیگر نظیر وام و یا خرید قسطی روی می‌آورند. البته ممکن است برخی خواسته‌ها چنان بزرگ باشند که با سال‌ها کارکردن هم نتوان به سرمایه لازم برای دستیابی به آن جمع کرد، بر این اساس چاره‌ای جز اخذ وام نمی‌ماند. به‌عنوان مثال اکنون قیمت خانه در پایتخت به‌گونه‌ای است که اگر یک کارگر بخواهد با حداقل حقوق کارگری، یعنی یک میلیون و 517 هزار تومان، واحدی 30 متری قدیمی‌ساخت بخرد، حداقل به 300 میلیون تومان سرمایه نیاز دارد؛ یعنی او برای تامین این خواسته خود باید 17 سال بدون وقفه و بدون اینکه خرج دیگری داشته باشد، کار کند. البته این امر مشروط بر آن است که تغییری در حقوق او و قیمت خانه به وجود نیاید که این هم امری محال است. بنابراین این افراد چاره‌ای جز روی‌آوردن به وام‌های بانکی ندارند. البته اکنون چنان شکافی در هزینه و درآمد خانوار به وجود آمده افراد از پس پرداخت اقساط وام خانه برنمی‌آیند. آمار بانک مرکزی نیز نشان از کاهش 24 درصدی تسهیلات‌دهی مسکن در نیمه ابتدایی سال نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. حال نگاهی به بازار لوازم خانگی نشان می‌دهد که اگر افراد بخواهند یخچالی در اندازه و کیفیت معمولی ساخت داخل بخرند حداقل باید چهار میلیون بپردازند. این قیمت برای تلویزیون‌های 32 اینچ داخلی به 5/2 میلیون تا سه میلیون تومان می‌رسد. اجاق‌گازهای داخلی معمولی هم در همین بازه قیمتی قرار دارند. البته اینها کالاهای مصرفی بادوام هستند؛ متاسفانه معیشت خانوار اکنون به‌گونه‌ای شده که گاه برای کالاهای مصرفی روزانه و حتی درمان بیماری‌های خود اگر دست نیاز به سمت بانک‌ها دراز نکنند، حداقل از آشنایان خود طلب پول قرضی می‌کنند. در این بین فرهنگ عمومی جامعه هم به سمتی پیش رفته که گاه داشتن یک کالا و استفاده از برندی خاص به یک ارزش تبدیل می‌شود؛ چنان‌که در اطرافمان افرادی هستند که برای خرید آخرین مدل گوشی تلفن همراه، خود را بدهکار می‌کنند و یا فشار مالی زیادی را متحمل می‌شوند تا داراییشان از دوستانشان کمتر نباشد که این امر نیاز به فرهنگ‌سازی دارد. اما امروز آنچه در فشار معیشتی و افزایش تقاضا برای وام صورت گرفته این است که عده‌ای دیگر به‌صورت آنلاین روی به نزول‌خوری آورده‌اند و به اسم خرید و فروش وام بانکی، پولی را به متقاضیان می‌دهند و سود بالایی از آن می‌برند. کار این سایت‌ها این است که از طریق فروش وام، معرفی ضامن و حتی سرمایه‌گذار سود کلانی را به جیب می‌زنند. البته بعضی از متقاضیان هم به دلیل نیاز فوری خود و رهایی از پیچ و خم ضوابط بانکی حاضر به پذیرش این پول هستند که گاه نه نیازی به ضامن دارد و نه نیازی به صف. در نتیجه انتظار می‌رود که مسئولان برنامه‌ریزی صحیحی برای بهبود معیشت مردم انجام دهند تا هر روز روی تازه‌ای از بدترشدن زندگی مردم و سوءاستفاده از آن را مشاهده نکنیم.

* ابتکار

- سنگ هزینه‌ها پیش پای کارگران

روزنامه ابتکار درباره وضعیت کارگران گزارش داده است: افزایش قیمت طی یک سال گذشته مشکلات بی‌شماری را برای افراد جامعه به وجود آورده است. این مشکلات زمانی پررنگ‌تر می‌شود که دخل و خرج با یکدیگر جور در نیاید. در این میان است که درمی‌یابیم چرخ زندگی به آسانی نخواهد چرخید. افزایش هزینه‌ها تاثیرش را بر زندگی تمام افراد جامعه گذاشته و بی‌شک این تاثیر برای کارگران قابل لمس‌تر از دیگر اقشار جامعه بوده است. با توجه به این مسائل برخی از صاحب‌نظران افزایش دستمزد را راهی برای ترمیم قدرت خرید افراد کم‌درآمد و کارگران می‌دانند، این در حالی است که برخی دیگر از کارشناسان معتقدند تا زمانی که هزینه‌های زندگی کاهش پیدا نکند، افزایش دستمزد نمی‌تواند درمان این بیماری باشد.

افزایش هزینه‌های زندگی دیگر مسئله عجیب و غریبی نبوده و این روزها شاهد هستیم که در پی این صعودی شدن قیمت‌ها تنها سفره‌های کارگران کوچک‌تر و جیب‌شان خالی‌تر از دیروز می‌شود. البته باید اشاره کرد که این روزها شرایط خاص اقتصادی در کشور وجود دارد که همه جوانب کشور را به شدت تحت‌الشعاع قرار داده است، اما آنطور که به نظر می‌رسد، افزایش هزینه‌ها بیشتر با کارگران دست به گریبان شده‌ است، تا آنجا که دیگر درآمدشان کفاف هزینه‌های‌شان را نمی‌دهد و آخر ماه دخل و خرجشان با یکدیگر جور در نمی‌آید. حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران و هماهنگ نبودن میزان دستمزد با هزینه‌های معیشتی به «ابتکار» گفت: ضعف‌های در کشور وجود دارد که بخشی از ضعف‌ها به شرایط اقتصادی بازمی‌گردد. متاسفانه در حال حاضر شرایط اقتصادی کشور خوب نبوده و اکثر جمعیت کشور به لحاظ قدرت خرید دچار مشکل شده‌اند. از گذشته این شرایط سخت برای کارگران وجود داشت و ما طی دو سه دهه بعد از شرایط جنگ نتوانستیم در کشور به اندازه کافی موقعیت‌هایی را ایجاد کنیم که قدرت خرید کارگران افزایش یابد.

وی در ادامه افزود: متاسفانه ما تا کنون برنامه‌های منسجم و جدی برای حمایت از گروه‌های کارگری را نداشتیم همین مسئله سبب شد تا کارگران روزبه‌روز قدرت خرید خود را از دست بدهند.

حاج‌اسماعیلی با توجه به این مسئله که در ایران کمترین دستمزد را برای یک ساعت کار کارگر در نظر می‌گیرند، ادامه داد: ما جزو کشورهایی هستیم که پایین‌ترین دستمزد را به کارگران پرداخت می‌کنیم. اکنون در برخی از کشورها برای یک ساعت کار کارگران نزدیک به 9 دلار دستمزد پرداخت می‌شود این در حالی است که در ایران برای یک ساعت کار کمتر از نیم دلار دستمزد را در نظر می‌گیرند. در این شرایط ما فاصله قابل توجهی را با دیگر کشورها داریم و این مشکل توانسته ضعف‌های اساسی را برای تامین معیشت کارگران در کشور ایجاد کند.

این کارشناس حوزه کار اظهار کرد: با توجه به این مسائل که عنوان کردم تا زمانی که دولت به صورت جدی در سیاست‌ها و برنامه‌ها، نیروی کار کشور را جدی تلقی نکند ما همچنان با این مشکلات روبه‌رو خواهیم بود.

وی به وظیفه دولت در حمایت از کارگران اشاره کرد و دراین‌باره گفت: اکنون می‌گویند که دستمزد کارگران توسط بخش خصوصی پرداخت می‌شود. این در حالی است که بسیاری از کارگاه‌هایی که در کشور وجود دارند وابسته به دولت بوده و علاوه‌بر این مسئله دولت مسئولیتی مضاعف درخصوص حمایت از دهک‌های پایین جامعه دارد. به عبارتی دیگر دولت هم به اقداماتی که تا کنون برای دهک‌های پایین انجام داده است درخصوص حمایت از کارگران وارد عمل شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به حمایت‌های غیرنقدی اشاره کرد و گفت: ما می‌دانیم مقدار دستمزد نقدی که در شورای عالی کار افزایش پیدا می‌کند کفاف معیشت کارگران و خانواده‌های آنها را نمی‌دهد. چراکه با وجود افزایش دستمزد در سال آتی رشد تورم و افزایش قیمت‌های را خواهیم داشت و به محض افزایش دستمزد در سال بعد شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی هستیم. بنابراین تا زمانی که دولت فرارتر از عملکردهای فعلی در سیاسیت‌های حمایت از معیشت کارگران قدم بر ندارد ما در ‌ سال‌های آتی هم با مشکلات امروز دست به گریبان خواهیم بود. ما طی 4 سال گذشته دستمزد را فراتر از تورم افزایش داده‌ایم اما باز هم کارگران قدرت خریدشان در سال بعد کاهش پیدا کرد و دچار مشکلات بی‌شماری در تامین کالاهای اساسی بودند. به عبارتی روشن‌تر با وجود آنکه در ‌سال‌های گذشته نرخ دستمزد حتی بیشتر از نرخ تورم افزایش یافته ولی قادر نبودیم در طول سال بعد با آن دستمزد نیازهای ضروری زندگی کارگران را برآورده کنیم و از این جهت دستمزد در کشور ما همواره به عنوان یک مشکل جدی باقی مانده است. این ماجرا نشان می‌دهد که ما نیازمند راهکارهای جدید برای حمایت از کارگران هستیم. من همیشه تاکید کرده‌ام که ما علاوه‌بر افزایش دستمزد باید به بحث تخصیص کالاهای اساسی، مسکن و نیازهای رفاهی که بحث بهداشت و درمان را نیز شامل می‌شود توجه داشته باشیم.

وی در پایان با بیان این نکته که افزایش نقدی مزد کفاف معیشت کارگران را نمی‌دهد، ادامه داد: ما باید بتوانیم راهکارهای دیگری را برای حمایت از کارگران مدنظر قرار دهیم. تاکید من در سال گذشته بر این بود که ما علاوه‌بر افزایش دستمزد نقدی باید تخصیص کالاهای اساسی را مد نظر قرار دهیم. متاسفانه تا کنون توجه‌ای در این زمینه نبود و ما شاهد هستیم که درپی این بی‌توجهی مشکلات زیادی بر سر راه زندگی کارگران به وجود آمد. در این میان باید اشاره کنم که اگر این روند ادامه یابد ما همچنان در سال آتی شاهد مشکلات خواهیم بود، بنابراین حتما باید سیاست‌های دولت درخصوص حمایت از کارگران تغییر یابد و دولت بیشتر از گذشته حمایت از نیروی کار کشور را مورد توجه قرار دهد، همانطور که اشاره کردم اگر این روند ادامه یابد ما شاهد مشکلات بیشتری در سال آینده خواهیم بود. ما باید توجه داشته باشیم تا زمانی که قدرت خرید کارگران افزایش پیدا نکرده و هزینه‌های معیشت آنها اعم از بهداشت و درمان، مسکن و اجاره‌بها کاهش نیافته و نیازهای ضروری آنها برطرف نشود، هر قدر دستمزد را افزایش دهیم کمکی به معیشت آنها نخواهد کرد.

* تعادل

- خطر استقراض دولت از بانک مرکزی برای رفع کسری بودجه

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ دولتمردان برای بودجه 99 صحبت از نفت زدایی از بودجه می‌کنند به این معنی که در بخش هزینه‌های جاری دیگر از درآمدهای نفتی استفاده نشود. این موضوع مساله جدیدی نیست و برای چندین سال و حتی چند دهه، اقتصاددانان مختلفی چنین نسخه‌ای را برای اقتصاد ایران تجویز کردند. در حقیقت این مساله که نفت سرمایه‌ای بین نسلی است و نباید برای یک نسل خاص هزینه شود به گفتمانی معمول بدل شده است.

اما ریشه نگاه دولت با نگاه اقتصاددانان متفاوت است. این تفاوت ریشه نگاه یا بهتر بگوییم نیت شاید باعث شود که دولتمردان و اقتصاددانان یک چیز بگویند اما در نتیجه می‌تواند اثر زیادی داشته باشد. از نگاه اقتصاددانان گذشته از این موضوع که نفت سرمایه است و نباید سرمایه را صرف هزینه‌های جاری کرد مساله چرخه تجاری (business cycle) مطرح است. چرخه‌های تجاری یکی از درس‌های اول اقتصاد کلان است.

بر اساس این تئوری اقتصاد همیشه با دوره‌های رونق و رکود روبرو است و وظیفه دولت‌ها این است که مانع از شدید شدن این چرخه‌ها شوند و اقتصاد را به خط روند نزدیک کنند. این چرخه‌های تجاری که به نوسان اقتصادی (Economic fluctuations) منجر می‌شوند ربطی به عملکرد خوب یا بد اقتصاد ندارد و همیشه رخ می‌دهد اما وجود یک پارامتر برونزا و خارج از کنترل مانند قیمت نفت می‌تواند به چالشی جدی برای دولت‌ها بدل شوند. پس برای سال‌ها پیشنهاد می‌شد که در دوران رونق از درآمدهای نفتی برای هزینه‌های جاری استفاده نشود و اقتصاد به شرایط بدون درآمد نفتی برای دوران رکود عادت کند.

 بر همین اساس طرح‌هایی مانند حساب ذخیره ارزی و پس از آن صندوق توسعه ملی اجرایی شد.  اما دولت نگاه دیگری به مساله دارد. برای دولت مساله اهمیت حذف نفت از بودجه جاری نیست بلکه دولت به دلیل تحریم مجبور به استفاده از این روش شده و اصطلاحا نفت زدایی از بودجه 99، چاره‌ای جز این نیست باشد . شاید ظاهر این دو موضوع یکی باشد اما در عمل تفاوت جدی میان این دو نگاه ایجاد می‌شود.  مساله این است که طرح موضوع اقتصاد بدون نفت در دوران رونق آغاز می‌شود تا سپس در دوران رکود بتواند ادامه پیدا کند. اما دولت دقیقا در دوران رکود چنین طرحی را اجرا می‌کند. با حذف درآمد نفتی از بودجه سوال اساسی درباره جایگزین آن است. بیاییم با هم چند واقعیت را مرور کنیم.

واقعیت اول: دولت قصدی برای افزایش شدید قیمت‌ها تا 1400 ندارد و در گفتمان دولتمردان بحثی در این خصوص نیست تا دولت تدبیر و امید کارنامه خوبی را ارایه دهد.

واقعیت دوم: شرایط رکود باعث شده که شرکت‌های دولتی باقی مانده اگر زیان‌ده نباشند نتوانند درآمد قابل توجهی به اقتصاد ارایه دهند.

واقعیت سوم: بخش مهمی از اقتصاد از مالیات معاف است یا فرار مالیاتی دارد. بخش باقیمانده که به صورت شفاف عمل می‌کند و مالیات می‌پردازد به دلیل رکود با کاهش سود روبرو است و توان پرداخت مالیات بیشتر را ندارد.

با حذف درآمدهای نفتی از بودجه جاری مهم‌ترین منبع جایگزین مالیات است. اما مشکل این است که سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند بخش‌هایی که فرار مالیاتی دارند را شناسایی کند پس فشار بیشتری روی مودیان قدیمی می‌گذارد. این مودیان دیگر توان پرداخت مالیات بیشتر در شرایط فعلی را ندارند.

خطر بزرگ بودجه بدون نفت این است که سال آینده رکود به دلیل افزایش فشار مالیاتی بیشتر شود. شرکت‌ها به دلیل مالیات حاضر به فعالیت نشوند و مشکلات جدی‌تری برای اقتصاد ایجاد شود. دولت برای سال 99 دو کار را باید همزمان انجام دهد. اول کاهش هزینه‌های خود تا جای ممکن است که البته عزمی در این خصوص دیده نمی‌شود. راهکار دوم فشار برای شناسایی فرارهای مالیاتی و حذف تمامی معافیت‌های مالیاتی است که این بخش هم چندان جدی به نظر نمی‌رسد. در حقیقت بحث بودجه بدون نفت در شرایط فعلی زنگ خطری برای پولی کردن کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی است که در سال 1400 مصائب آن دیده خواهد شد.

* جوان

- به رغم کاهش قیمت ارز، قیمت کالاهای اساسی و خوراکی کاهش نیافته است

جوان نوشته است:‌ در سال‌های اخیر همزمان با افزایش نجومی قیمت ارز، قیمت انواع موادغذایی و سایر کالاها گران شد. این گرانی‌ها در حالی بود که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات موادغذایی یا مواداولیه صنعت غذا تخصیص داد که متأسفانه بخشی از این ارز دولتی در خارج از زنجیره تولید و صنعت غذا هزینه شد.  کاهش نیافتن قیمت موادغذایی در ماه‌های گذشته به‌رغم کاهش قیمت دلار، صدای مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران را نیز درآورده است. محمد علی اسفنانی با بیان اینکه قیمت کالاها در حال حاضر غیرواقعی است از اقتصاددانان دعوت کرد فرمول محاسبه قیمت کالاها و ارتباط آن با نرخ ارز را مشخص کنند، زیرا باید مبنای قیمت‌گذاری اقتصادی تغییر کرده و ارز از مؤلفه‌های اصلی تعیین‌کننده قیمت کالاها حذف شود.

در سال‌های اخیر همزمان با افزایش نجومی قیمت ارز، قیمت انواع موادغذایی و سایر کالاها گران شد. این گرانی‌ها در حالی بود که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات موادغذایی یا مواداولیه صنعت غذا تخصیص داد که متأسفانه بخشی از این ارز دولتی در خارج از زنجیره تولید و صنعت غذا هزینه شد. اکنون چند ماهی است که با تدابیر بانک مرکزی قیمت دلار به مرز ۱۱ هزار تومان کاهش یافته و نوسانات روزانه قیمت ارز متوقف شده است، اما همچنان قیمت موادغذایی و کالاهای اساسی گران است. براساس آمار بانک مرکزی قیمت مسکن، لوازم‌خانگی با کاهش نسبی روبه‌رو شده است، اما قیمت موادغذایی و مصرفی مردم نه‌تن‌ها کاهش نیافته، بلکه به مدد همکاری سازمان حمایت با تولیدکنندگان صنعت غذا برخی از کالاها از جمله شیر و لبنیات، نان، حبوبات و... با افزایش قیمت مواجه شده‌اند. علاوه بر این تفاوت قیمت یک کالا در برندها و نام‌های متفاوت به شدت به چشم می‌خورد و همزمان کیفیت و کمیت کالاها نیز افت کرده است.

نیمه مرداد امسال دولت اعلام آنلاین قیمت۱۰۰ قلم کالا را به‌صورت روزانه کلید زد. مطابق سامانه اطلاع‌رسانی اقلام پرمصرف در شش گروه (کالای اساسی و موادغذایی، لوازم مصرفی خودرو، لوازم بهداشتی، لوازم‌خانگی، مصالح ساختمانی و لوازم‌التحریر) طبقه‌بندی شده که برای هر قلم کالا، سه الگوی قیمتی (حداکثر، حداقل و عرف بازار) درج شده است. براساس اعلام متولیان دولتی، قیمت کالاهایی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شوند، قیمت‌گذاری شده و نرخ‌گذاری مابقی کالاها، به‌صورت خوداظهاری و طبق فرمولی که در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته است، اعلام می‌شود، اما قیمت‌های اعلامی در این سامانه بسیار پایین‌تر از قیمت بازار است و سازمان‌های متولی در دو ماه گذشته هیچ واکنشی به این تفاوت قیمت‌ها نشان نداده‌اند.

رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران معتقد است که وضعیت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در ایران جهت بستر قانونی به شدت نیازمند بازنگری و باز تعریف است و در حالی که دو سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تعزیرات وظیفه نظارت برقیمت و کیفیت و کمیت کالا را بر عهده دارند، به دلیل ضعف قانونی به درستی نمی‌توانند به مسئولیت خود عمل کنند و هیچ چارچوبی برای حمایت درست از حقوق مصرف‌کنندگان را ندارند. اتفاقی که در ماه‌های اخیر افتاد و قیمت موادغذایی و مصرفی همزمان با کاهش نرخ ارز ارزان نشد، دلیلی برادعای فرزین انتصاریان است. نکته‌ای که مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران نیز به آن اذعان دارد و از افزایش قیمت موادغذایی از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گله می‌کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه اگر دولتی نتواند حداقل‌های زندگی را تأمین کند، نمی‌تواند ادعای توانمند بودن داشته باشد، معتقد است که چند قیمتی بودن یک کالا شایسته نظام جمهوری اسلامی نیست. اینکه در یک خیابان یک کالا چند قیمت داشته باشد، شایسته نظام جمهوری اسلامی نیست.

محمدعلی اسفنانی درباره کاهش نیافتن قیمت کالاها متناسب با اُفت نرخ ارز می‌افزاید: «همواره مطرح می‌کنند افزایش قیمت کالا تابع نرخ ارز است، به همین دلیل در سال گذشته همزمان با رشد قیمت ارز، بهای کالاها نیز افزایش پیدا کرد. اگر بپذیریم که بین نرخ دلار و قیمت کالا رابطه مستقیمی وجود دارد، با کاهش نرخ دلار باید قیمت اجناس نیز در سراشیبی قرار گیرد، حال آنکه بهای کالاها متناسب با اُفت قیمت دلار کاهش پیدا نکرد که این امر پدیده‌ای جدید است.»

مبنای قیمت‌گذاری کالاها تغییر کند

اسفنانی از اقتصاددانان دعوت می‌کند فرمول محاسبه قیمت کالاها و ارتباط آن با نرخ ارز را مشخص کنند، زیرا باید مبنای قیمت‌گذاری اقتصادی تغییر کرده و ارز از مؤلفه‌های اصلی تعیین‌کننده قیمت کالاها حذف شود.

مدیرکل تعزیرات استان تهران اظهار می‌دارد: «اگرچه قیمت برخی کالاها مانند لوازم‌خانگی و مسکن در ماه‌های اخیر کاهش پیدا کرده، اما بهای کالاهای مصرفی مانند مواد خوراکی و نان نه‌تن‌ها پس از اُفت نرخ دلار کاهش پیدا نکرد، بلکه سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده نیز مجوزی صادر کرد که به‌موجب آن قیمت لبنیات و نان - نانوایی‌هایی که دولتی بوده و سهمیه دریافت می‌کردند - نیز افزایش یافت. اسفنانی با بیان اینکه قیمت کالاها واقعی نبوده و غیرقابل قبول است، می‌افزاید: «امیدواریم با تمهیداتی که در تنظیم بازار صورت می‌گیرد، قیمت‌ها کنترل شود.»

وی درباره وظایف سازمان تعزیرات در برخورد با گرانفروشی می‌گوید: «وظیفه سازمان تعزیرات مبارزه با گرانفروشی است؛ در اواخر سال ۹۶، ۹۷ و نیمه نخست سال ۹۸ شاهد افزایش قیمت بودیم که این رشد، به‌معنای گرانی است نه گرانفروشی.»

مدیرکل تعزیرات استان تهران با بیان اینکه گرانی و گرانفروشی دو موضوع متفاوت است در تشریح این مباحث تصریح می‌کند: «زمانی که تمامی عوامل دست به دست هم داده و قیمت کالا افزایش پیدا می‌کند، گرانی اتفاق می‌افتد؛ یعنی افزایش قیمت به‌صورت رسمی توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده و ستاد تنظیم بازار انجام گرفته و ملاک عمل قرار می‌گیرد که در این شرایط سازمان تعزیرات نمی‌تواند ورود کند.»

اسفنانی می‌افزاید: «در مواردی که فروشندگان کالا را با بهایی بیش از قیمت تعیین‌شده به‌فروش رساندند، گرانفروشی رخ داده و سازمان تعزیرات می‌تواند به موضوع ورود و با متخلفان برخورد کند. براساس قانون قیمت اعلام شده از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کننده قیمت واقعی کالا است و در صورتی که فردی کالاها را گران‌تر به‌فروش رساند، گرانفروشی کرده است.»

مدیرکل تعزیرات استان تهران با اشاره به برخی اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی در ماه‌های گذشته می‌گوید: «قیمت بلیت هواپیما یکی از مواردی بود که سازمان تعزیرات به آن ورود کرد و سال‌جاری تنها سالی بود که قیمت بلیت هواپیما در ایام اربعین حتی یک ریال نیز افزایش پیدا نکرد، اگر در سایر مسیرهای پروازی نیز شاهد افزایش قیمت باشیم با آن برخورد می‌کنیم.»

قیمت کالاهای اساسی و پرمصرف از رسانه ملی اعلام شود

برخی از صاحبنظران معتقدند که راه‌اندازی سامانه رصد ۱۰۰ قلم کالا در ماه‌های گذشته ناموفق بوده است و متأسفانه دستگاه‌های متولی این سامانه را در همان آغاز کار رها کرده‌اند.» ابراهیم رزاقی، اقتصاددان در واکنش به اظهارات مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران و درخواست کمک از اقتصاددانان برای طراحی فرمول جدید تعیین قیمت کالاها تصریح می‌کند: «بهتر است وزارت صمت با اقدامی هماهنگ قیمت ۱۰۰ قلم کالای اساسی را روزانه از طریق رسانه ملی به صورت زیرنویس و سامانه پایش قیمت این وزارتخانه اعلام کند و گروهی از کارشناسان مسئول رصد روزانه قیمت‌ها در سراسر کشور باشند. با این اقدام قیمت کالاها روزانه تغییر نکرده و تولیدکنندگان نیز نمی‌توانند قیمت سرخود و غیرقانونی کالای تولیدی‌شان را تغییر دهند.»

وی می‌گوید: «متاسفانه ثبات نرخ ارز در سال‌جاری در بخش موادغذایی و مصرفی مردم تأثیری نداشته و سفره مردم روزبه روز کوچک‌تر می‌شود.»

* خراسان

- برنج پاکستانی نایاب شد!

خراسان از گلایه مردم و اصناف از کمبود وگرانی برنج درجه یک پاکستانی خبر داده است: «دو، سه هفته است برای خرید یک کیسه برنج پاکستانی، خیابان‌های مصلی و فلسطیــن و دیگر نقاط شهر را زیرپا گذاشته‌ام اما از هر پنج، شش مغازه، فقط یکی دارد، آن هم با افزایش قیمتِ 50، 60هزارتومانی. لطفا پیگیری کنید طی هفته‌های اخیر چه اتفاقی در زمینه ورود و توزیـــع برنج پاکستانی که قوت غالب برخی خانواده‌ها و مورد نیاز و مصرف بیشتر رستوران‌ها و غذاخوری‌هاست، افتاده که هم نایاب شده و هم به‌شکل عجیبی، گـــران.» 

دریافت این گلایـــه‌ها به شکل تماس و پیامک و چهره به چهره درباره کمیاب شدن برنج پاکستانی در مشهد باعث شد به‌واسطه اهمیت موضوع، برای بررسی و راستی‌آزمایی مسئله به یکی، دو نقطه از شهر که محـل فروش برنج به شکل جزئی و عمده است سر زده و با فروشندگان کلی و جزئی برنج پاکستانی حرف بزنیم.

فقط وُسع‌مان به تهیه برنج پاکستانی می‌رسید که ظاهرا از آن هم محروم شدیم

مرد میان‌سالی که به عنوان مشتری، در جست‌وجوی برنج پاکستانی است، می‌گوید:«سرپرست یک خانواده پرجمعیت هستم و به دلیل گرانی‌های اخیر، توانایی خرید برنج ایرانی برای مصرف روزانه را ندارم و با توجه به تفاوت قیمت برنج ایرانی و پاکستانی، مدت‌هاست خانوادگی برنج پاکستانی می‌خوریـــم. منتها در روزهای اخیر، برنج پاکستانی کمیاب شده و به هر کدام از فروشگاه‌هایی که قبلا از آن‌ها خرید می‌کردم، سر زدم، یا می‌گویند نیست یا با افزایش قیمتِ چشمگیر، آن‌هم به شکل محــدود عرضه می‌شود. قیمت یک کیسه برنج 10کیلویی پاکستانی درجه یک که به نام شاندیــز در بازار معروف است، از 89 هزار تومان در ماه‌های گذشته به 110 هزارتومان رسیده بود اما در روزهای اخیر به 180 هزار تومان رسیده، تازه اگر پیدا شود. چند روزی است که ماکارونی و املت و کوکوسیب‌زمینی می‌خوریم ولی تا کی می‌شود این طور ادامه داد؟ فقط وُسع‌مان به تهیه برنج پاکستانی می‌رسید که ظاهرا از آن هم محــروم شدیم.»

فروشندگان: عمده‌فروشان می‌گویند مرزها بسته و انبارها خالی‌انــد

یکی از فروشندگان قدیمی بولوار مصلی در این‌باره توضیح می‌دهد: «برنج پاکستانی درجه2 که کیفیت و تقاضای بسیار پایینی دارد، موجود است اما برنج پاکستانی درجه یک که طرفدار و تقاضای زیادی دارد، در بازار نایاب شده و باید گفت خدا بیامرزدش. الان اگر شما برنج پاکستانی درجه یک در خانه دارید، خود من خریدارم و از شما کیسه 10کیلویی اش را 180 هزارتومان می‌خرم. فعلا کل مشهد را بگردید، برنج درجه یک پاکستانی پیدا نخواهید کرد و عمده‌فروشان و مسئولان هم تایید می‌کنند این مدل برنج، نزدیک به 20روز است در بازار نیست.» یکی دیگر از فروشندگان ادامه می‌دهد: «شاید باورتان نشود اما صبح تا همین الان که ظهر شده، بی‌اغراق 200 مشتری برای خرید برنج پاکستانی درجه یک مراجعه کرده‌اند و دست خالی برگشتند. دریغ از یک کیلو برنج پاکستانی؛ مقدار بسیار محدودی هم که موجود است، کیلویی 18هزارتومان، یعنی هرکیسه 10کیلویی 180هزارتومان عرضه می‌شود که البته آن هم نیست و اگر هم باشد، بعید است وُسع قشر ضعیف به خریدش برسد. هربار که سراغ برنج پاکستانی را از عمده فروشانِ تامین کننده برنج بازار می‌گیریم، می‌گویند انبارها خالی است و ابتدای زمستان ممکن است وارد بازار شود.» یک خرده فروش برنج هم می‌گوید: «طبیعتا بازار برنج در دست واردکننده و توزیع کنندگان عمده است و این‌ها می‌گویند فعلا مرزها را روی ورود برنج پاکستانی بسته‌اند؛ حالا یا برای اجبار مردم به مصرف برنج ایرانی است یا برای تشنه کردنِ بازار و گران کردنِ برنج پاکستانی است که تا حدی هم اتفاق افتــاده است.»

ادعای عمده‌فروشان: گمرک جلوی واردات برنج پاکستانی را گرفته است

در ادامه پرس‌وجوهایم، به یکی، دونفر عمده‌فروش و توزیع کننده برنج پاکستانی برمی‌خورم که در این‌باره مدعی می‌شوند: «اگر اجــازه واردات برنج پاکستانی را بدهند و برنج‌ها در گمرک نماند، ما که نگهشان نمی‌داریم. به‌هرحال ما هم به دنبال فروش و عرضه هستیم، اما فعلا گمرکِ مرز چابهار با پاکستان، جلوی واردات برنج پاکستانی را گرفته و در همین حد می‌دانیم که احتمالا تا یکم دی‌ماه، وضعیت به همین شکل است. ما هم کاری از دستمان برنمی‌آید.»

هزار و 300 تن برنج پاکستانی به‌زودی در بازار توزیع می‌شود

«علی غفوری‌مقدم» معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت خراسان رضوی ضمن تایید نایاب شدن و افزایش قیمت برنج پاکستانی در روزهای اخیر در بازار مشهد، درباره دلایل این اتفاق و برنامه‌های سازمان صمت برای مدیریتش، توضیح می‌دهد: «هرساله براساس مصوبات ستاد تنظیم بازار کشور، شرایط به این صورت بوده که از زمان شروع تا پایان فصل برداشت برنج، واردات هرگونه برنج خارجی به کشور ممنوع بوده و هست و این کمیاب شدن برنج پاکستانی، از تبعات این محدودیت است و از آن‌جـا که فصل برداشت برنج هنوز تمام نشده، احتمالا این شرایط تا آخر آذرماه جاری ادامه داشته باشد. از آن‌جا که امسال، شرایط با سال‌های قبل متفاوت است و افزایش قیمت برنج ایرانی و الزام واردات برنج خارجی با ارز دولتی، تقاضای برنج پاکستانی را بسیار بیشتر می‌کند، امسال برخلاف سال‌های قبل با این چالش مواجه شده‌ایـــم. ضمن این‌که به تازگی چند محموله برنج پاکستانی که بیش از هزار و 300 تن را شامل می‌شود، به علت تخلف در عرضه، در استان توقیف شده است که با تعیین قیمت کارشناسی به زودی با نرخ مصوب وارد بازار خواهد شد. منتها به‌رغم این شرایط، گران‌فروشی برنج پاکستانی، یک تخلف آشکار است و آخرین قیمت مصوب برای برنج درجه یک پاکستانی، کیلویی هشت هزار و 900 تومان است. باتوجه به این که ذائقه مردم خراسان رضوی، به ویژه شهروندان مشهدی، مصرف روزانه و دایم برنج پاکستانی را می‌طلبد و می‌پسندد و استان ما نسبت به استان‌های دیگر کشور، بیشترین مصرف برنج پاکستانی را دارد، مهم است این افزایش قیمت و نایاب شدن، هرچه سریع‌تر به بهترین شکل مدیریت شود. با توجه به شرایط فعلی و کمبود شدید برنج پاکستانی و افزایش قیمتش در استان، موضوع را با وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت درمیان گذاشته و با ستاد تنظیم بازار کشور نامه نگاری‌هایی کرده ایم تا اجازه ترخیص و توزیع برنج پاکستانی، به شکل ویژه و استثنایی به استان ما داده شود. آخرین مکاتبه مربوط به هفته گذشته است و منتظر پاسخ هستیم.»

* جهان صنعت

- دولت از اداره بازار مواد غذایی برنمی‌آید

جهان صنعت درباره قیمت مواد غذایی گزارش داده است:   با اینکه چند ماهی می‌شود ثبات به بازار ارز بازگشته اما هنوز قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم با کاهش مواجه نشده است. این در حالی است که عده‌ای از صاحب‌نظران اقتصادی در واکنش به انتقادات مردم در رابطه با ارزان نشدن قیمت کالاها آن هم با وجود کاهش نرخ ارز اعلام کردند ارتباط افزایش نرخ ارز با افزایش قیمت‌ها در بازار رابطه‌ای مستقیم و فوری است اما کاهش نرخ ارز لزوما به همان سرعت افزایش نرخ، روی قیمت کالاها تاثیر نمی‌گذارد و مدت زمانی طول می‌کشد تا این اثرگذاری در بازار محسوس شود. با این وجود اگرچه با کاهش قیمت ارز طی ماه‌های اخیر روبه‌رو هستیم اما کاهش قیمتی را در بازار مایحتاج مورد نیاز مصرف‌کنندگان مشاهده نمی‌کنیم. بنابراین به نظر می‌رسد که گذشت زمان نه تنها تاثیری در کاهش قیمت کالاها ندارد بلکه افزایش قیمت‌های جدیدی را برای کالاهای اساسی رقم می‌زند همان‌طور که طی هفته‌های اخیر با افزایش قیمت کالاهایی نظیر لبنیات و نان در بازار روبه‌رو بودیم.

قیمت‌ها پایین نمی‌آید

در واقع زمانی که نرخ ارز با جهش غیرقابل باور در سال گذشته روبه‌رو شد، انواع و اقسام کالاهای اساسی نیز به تناسب افزایش نرخ ارز با گرانی‌های عجیب و غریبی روبه‌رو شدند اما حالا که قیمت دلار از ۱۸ هزار تومان به کانال ۱۱ هزار تومان برگشته است، تغییری در قیمت کالاهای اساسی به نفع مردم مشاهده نمی‌شود. به همین دلیل برخی کارشناسان بر این باور هستند که در بازار نابسامان کشور زمانی که قیمت کالایی بالا می‌رود، دیگر به روال سابق بازنمی‌گردد. به عبارت دیگر قیمت کالاها با افزایش قیمت ارز بالا می‌رود اما با کاهش قیمت ارز به پایین برنمی‌گردد. این در حالی است که سال گذشته با افزایش قیمت‌های پی‌درپی به دنبال نوسان قیمت ارز در بازار روبه‌رو بودیم؛ موضوعی که به عنوان بهانه‌ای برای گرانفروشی بین عرضه‌کنندگان انواع کالاها در بازار دست به دست می‌شد. اما حالا که شرایط بازار ارز تا حدی به روال عادی برگشته است، خبری از کاهش قیمت یا حتی ثبات قیمت در بازار کالاهای اساسی نیست.

نرخ‌های غیرواقعی

اگرچه به باور برخی از دولتمردان، در حال حاضر نه تنها قیمت بسیاری از کالاها ثبات پیدا کرده بلکه قدرت پول ملی نیز حدود ۲۱ درصد تقویت شده است‌ در حالی که واقعیت بازار چیز دیگری می‌گوید. در واقع مردم در شرایط فعلی توان خرید کالاهای مورد نیاز روزانه خود را هم ندارند در حالی که تا چند سال گذشته اوضاع به گونه‌ای بود که حتی یک خانواده از قشر متوسط توان خرید کالاهای اساسی مورد نیاز برای یک ماه خود را داشت.

در این خصوص عده‌ای بر این عقیده هستند که نباید انتظار کاهش قیمت‌ها به دلیل کاهش نرخ ارز را داشت چرا که مواد اولیه برای تولید برخی کالاها در زمان افزایش نرخ ارز خریداری شده و این موضوع دست‌کم تا یکی دو ماه دیگر روی قیمت کالاهای نهایی تاثیر می‌گذارد. در این میان عده‌ای معتقدند که کم‌کاری دستگاه‌های نظارتی موجب تداوم آشفتگی‌های موجود در بازار است. به همین دلیل اگر قیمت ارز بیشتر از آنچه تاکنون اتفاق افتاده پایین هم بیاید، نباید منتظر کاهش قیمت در بازار بود چرا که دلالان و سودجویان همواره به راحتی در بازار کالاهای اساسی فعالیت می‌کنند و موجب ضرر مصرف‌کنندگان خواهند شد. در رابطه با بازار کالاهای اساسی عده‌ای از کارشناسان نیز معتقدند که در برخی حوزه‌های کالایی یک بازه شش ماهه برای اثرپذیری از نرخ ارز وجود دارد در حالی که هنوز بازگشت ثبات به بازار ارز به ۶ ماه نرسیده است. بر این اساس در نهایت شاهد این هستیم که بازار کالاها روند نابسامان خود را ادامه می‌دهد و خبری از ارزانی نیست. نکته قابل تامل اینکه با فرا رسیدن مناسبت‌های خاص، افزایش قیمت‌های موجود در بازار تشدید هم می‌شود.

در همین خصوص مدیرکل تعزیرات استان تهران با بیان این‌که قیمت کالاها در حال حاضر غیرواقعی بوده چون در پی کاهش نرخ دلار کاهش پیدا نکرده‌اند، گفت: باید مبنای قیمت‌گذاری اقتصادی تغییر کرده و ارز از مولفه‌های اصلی تعیین‌کننده قیمت کالاها حذف شود.

محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات استان تهران درباره عدم کاهش قیمت کالاها متناسب با افت نرخ ارز، گفت: همواره مطرح می‌کنند افزایش قیمت کالا تابع نرخ ارز است به همین دلیل در سال گذشته همزمان با رشد قیمت ارز، بهای کالاها نیز افزایش پیدا کرد. اگر بپذیریم که بین نرخ دلار و قیمت کالا رابطه مستقیمی وجود دارد، با کاهش نرخ دلار باید قیمت اجناس نیز در سراشیبی قرار گیرد، حال آنکه بهای کالاها متناسب با افت قیمت دلار کاهش پیدا نکرد که این امر پدیده‌ای جدید است. وی از اقتصاددانان دعوت کرد فرمول محاسبه قیمت کالاها و ارتباط آن با نرخ ارز را مشخص کنند زیرا باید مبنای قیمت‌گذاری اقتصادی تغییر کرده و ارز از مولفه‌های اصلی تعیین‌کننده قیمت کالاها حذف شود.

مجوز افزایش قیمت هم صادر شد

مدیرکل تعزیرات استان تهران اظهار کرد: اگرچه قیمت برخی کالاها مانند لوازم خانگی، مسکن و… در ماه‌های اخیر کاهش پیدا کرده اما بهای کالاهای مصرفی مانند مواد خوراکی و نان نه‌تنها پس از افت نرخ دلار کاهش پیدا نکرد بلکه سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده نیز مجوزی صادر کرد که به‌موجب آن قیمت لبنیات و نان (نانوایی‌هایی که دولتی بوده و سهمیه دریافت می‌کردند) نیز افزایش یافت.

اسفنانی با بیان اینکه قیمت کالاها واقعی نبوده و غیرقابل قبول است، اضافه کرد: امیدواریم با تمهیداتی که در تنظیم بازار صورت می‌گیرد قیمت‌ها کنترل شود.

وی درباره وظایف سازمان تعزیرات در برخورد با گرانفروشی‌ گفت: وظیفه سازمان تعزیرات مبارزه با گرانفروشی است‌ در اواخر سال ۹۶‌ و ۹۷ و نیمه نخست سال ۹۸ شاهد افزایش قیمت بودیم که این رشد، به‌معنای گرانی است نه گرانفروشی.

مدیرکل تعزیرات استان تهران با بیان اینکه گرانی و گرانفروشی دو موضوع متفاوت است در تشریح این مباحث، گفت: زمانی که تمامی عوامل دست به دست هم داده و قیمت کالا افزایش پیدا می‌کند، گرانی اتفاق می‌افتد یعنی افزایش قیمت، به‌صورت رسمی توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده و ستاد تنظیم بازار انجام شد و ملاک عمل قرار می‌گیرد که در این شرایط سازمان تعزیرات نمی‌تواند ورود کند.

اسفنانی ادامه داد: در مواردی که فروشندگان کالا را با بهایی بیش از قیمت تعیین‌شده به‌فروش رسانند گرانفروشی رخ داده و سازمان تعزیرات می‌تواند به موضوع ورود و با متخلفان برخورد ‌کند.

وی گفت: براساس قانون قیمت اعلام‌شده از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کننده قیمت واقعی کالاست و در صورتی که فردی کالاها را گران‌تر به‌فروش رساند، گرانفروشی کرده است.

در حال حاضر برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند به احتمال زیاد دلار در محدوده ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان باقی خواهد ماند. بر این اساس این انتظار از دولتمردان وجود دارد که برای سر و سامان دادن به بازار کالاهای اساسی، راهکارهای جدیدی را به کار گیرند چرا که بهانه اصلی گرانفروشان یعنی همان افزایش قیمت ارز طی ماه‌های اخیر از بین رفته است و مشخص نیست به چه دلیل باید کالاهای مورد نیاز مردم با قیمت‌های نجومی به دست آنها برسد.

* دنیای اقتصاد

- ورود به تخلفات قطعه‌سازان

دنیای اقتصاد نوشته است: در روزهایی که اوضاع تولید در صنایع خودرو و قطعه کشور چندان روبه‌راه نیست و واحدهای تولیدی به سختی و زیر ظرفیت فعالیت می‌کنند، بازداشت‌ها و بازجویی‌ها از «خودروسازی» به «قطعه‌سازی» نیز رسیده است.

اواخر تابستان امسال بود که خبر رسید عباس ایروانی مدیرعامل گروه قطعه‌سازی عظام (یکی از دو ابرقطعه‌ساز کشور) به اتهام قاچاق سازمان‌یافته قطعات خودرو بازداشت شده است. هفته گذشته نیز شنیده شد برخی مدیران دیگر واحدهای قطعه‌سازی کشور چند ساعتی بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند، هرچند این موضوع رسما از سوی نهادهای مربوطه و دستگاه قضایی تایید نشده است. مجموعه این اتفاقات، به نوعی نشان می‌دهد دستگاه قضا و دیگر نهادها فعالیت‌های قطعه‌سازان را نیز رصد می‌کنند و هیچ بعید نیست مشابه ماجرای مدیران عظام، برای برخی دیگر از فعالان قطعه‌سازی کشور رخ دهد و افکار عمومی در آینده شاهد برگزاری دادگاه آنها نیز باشد.

بررسی پرونده‌های فساد در زنجیره خودروسازی کشور به نوعی از اوایل امسال و با ورود دستگاه قضا به تخلفات مدیران سایپا آغاز شد. ابتدا خبرهای ضد و نقیضی از دستگیرشدگان منتشر و بعدها رسما اعلام شد که مدیرعامل سابق سایپا و مدیر فروش و بازاریابی پیشین این شرکت و برخی دیگر، تحت پرونده‌ای  با اتهام «اخلال در بازار خودرو» بازداشت شده‌اند. دستگاه قضا در آن مقطع رسما اعلام کرد که پرونده موردنظر ۲۵ متهم دارد و شش نفر بازداشت شده‌اند.  بعد از سپری شدن مدتی دستگاه قضا اقدام به برگزاری دادگاه متهمان این پرونده کرد و مشخص شد برخی افراد حقیقی نیز در این ماجرا نقش داشته‌اند. تا به امروز چندین جلسه از دادگاه متهمان پرونده اخلال در بازار خودرو برگزار شده و به نظر می‌رسد دادرسی خاتمه یافته اما هنوز حکم قطعی چهره‌های شاخص این پرونده، رسانه‌ای نشده است.

اما اواسط تابستان امسال خبری منتشر شد که نشان می‌داد به زودی بازداشت بزرگ دیگری در خودروسازی کشور رخ خواهد داد. طبق این خبر که نوزدهم مرداد انتشار یافت، دستور مسدود کردن تمام حساب‌های بانکی هاشم یکه‌زارع مدیرعامل وقت ایران‌خودرو و همچنین ممنوع‌الخروجی وی از سوی دستگاه قضایی صادر شده بود. کمتر از دو هفته بعد، سخنگوی دولت در جلسه هفتگی خود با رسانه‌ها اعلام کرد که از وزیر صنعت، معدن و تجارت شنیده یکه‌زارع از مدیرعاملی ایران‌خودرو برکنار شده است. عصر همان روز، یکه‌زارع در دفتر کار خود توسط ضابطان قضایی بازداشت شد تا دومین مدیرعامل خودروسازی کشور طی امسال باشد که راهی زندان می‌شود.  با وجود گذشت هفته‌ها از بازداشت یکه‌زارع، در نهایت رسما اعلام نشد که اتهام وی چه بوده و چرا ابتدا حساب‌های بانکی‌اش مسدود و وی ممنوع‌الخروج و در نهایت بازداشت شده است. در حال حاضر نیز طبق شنیده‌ها از منابع آگاه، یکه‌زارع با قرار وثیقه‌ای هنگفت (ظاهرا ۳۰ میلیارد تومانی) آزاد شده و مشخص نیست در نهایت دادگاه وی چه زمانی برگزار می‌شود. باید تا آن زمان منتظر ماند و دید در کیفرخواست یکه‌زارع چه مواردی به‌عنوان اتهام مطرح می‌شود و چه سرنوشتی انتظار وی  را می‌کشد.

  سرایت بازداشت‌ها به قطعه‌سازان

هنوز مدت زیادی از بازداشت یکه‌زارع نگذشته بود که خبر بازداشتی دیگر، فعالان خودروسازی و قطعه‌سازی را بهت‌زده کرد.  این بار عباس ایروانی مدیر یکی از دو ابرقطعه‌ساز کشور به اتهام قاچاق سازمان‌یافته قطعات خودرو بازداشت شد. بازداشت ایروانی نشان داد دستگاه قضا و برخی دیگر از نهادها رسما به بررسی فعالیت قطعه‌سازی نیز ورود کرده و قصد کنکاش پرونده‌های فساد در این صنعت را دارند.چندی بعد نیز دادگاه‌های مربوط به متهمان پرونده قاچاق سازمان‌یافته قطعات با محوریت ایروانی برگزار شد. دادرسی پرونده قاچاق سازمان‌یافته قطعات چندی پیش به اتمام رسید اما هنوز حکم قطعی برای متهمان که ظاهرا با قرار وثیقه آزاد هستند، اعلام نشده است.اما در حالی که هنوز مدت زیادی از آخرین دادگاه مربوط به پرونده قاچاق سازمان‌یافته قطعات نگذشته،  شنیده می‌شود که برخی دیگر از مدیران قطعه‌سازی کشور طی هفته گذشته چند ساعتی مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. گفته می‌شود عصر سه‌شنبه گذشته دو نفر از مدیران ارشد یکی از قطعه‌سازان بازجویی و چند ساعت بعد  آزاد شده‌اند. هرچند نه دستگاه قضا و نه هیچ نهاد دیگری هنوز  بازجویی این دو مدیر ارشد را تایید نکرده‌اند، اما آنچه مشخص است اینکه آنها در حال حاضر آزاد هستند، زیرا دیروز در نمایشگاه قطعات رویت شده‌اند. در کنار اخبار ضد و نقیض از بازجویی مدیران ارشد یکی از قطعه‌سازان، شنیده می‌شود که بازجویی‌های دیگر نیز با محوریت مدیران قطعه‌سازی در راه است. اگر این موضوع صحت داشته باشد، احتمالا طی روزهای آینده افراد دیگری از دایره قطعه‌سازان  مورد بازجویی قرار خواهند گرفت. در باب دلایل بازداشت‌ها و بازجویی‌های احتمالی گفته می‌شود که پای مسائلی مانند خرید سهام خودروسازان در گذشته و همچنین واردات قطعه در میان است، هرچند این موضوع نیز تنها یک گمانه‌زنی محسوب می‌شود.

جدا از اینکه رسیدگی‌های قضایی در دایره قطعه‌سازی ادامه خواهد یافت یا نه، نکته مهم دیگر از دید کارشناسان اینجاست که تولید در جریان این ماجراها ضربه نخورد. به گفته آنها، در اینکه دستگاه قضا باید به پرونده‌های فساد در خودروسازی و قطعه‌سازی ورود کرده و به اصطلاح مو را از ماست بکشد، تردیدی نیست، اما مراقبت از تولید نیز در شرایط اقتصادی حال حاضر کشور از اهمیت فراوانی برخوردار است. اتفاقا چندی پیش نیز رئیس‌جمهوری بر این موضوع که بازداشت‌ها و به اصطلاح بگیر و ببندها (در بخش‌های مختلف به ویژه بخش خصوصی) نباید تولید را متضرر کند، تاکید کرد. طبعا افکار عمومی نیز از خشکانده شدن ریشه‌های فساد در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور به خصوص خودروسازی و قطعه‌سازی حمایت می‌کند و این موضوع جزو مطالبات عام شهروندان است، اما مبارزه با فساد در کنار حفظ امنیت سرمایه‌گذاری می‌تواند به نتیجه‌ای برد-برد منجر شود.

- چالش حذف پژو ۴۰۵

دنیای اقتصاد درباره حذف پژو ۴۰۵ نوشته است: در شرایطی که شرکت خودروسازی سایپا برنامه خود را به‌طور مشخص برای خروج پراید از خطوط تولید و محصولات جایگزین اعلام کرده، شرکت رقیب سایپا هنوز از برنامه خود برای حذف پژو ۴۰۵ خبری نداده است.

  بحث خروج پراید و پژو ۴۰۵ به دلیل پاس نکردن استانداردهای مرتبط با محصولات شرکت‌های خودروساز با اظهارات رضا رحمانی وزیر صمت در اوایل آبان ماه امسال وارد فاز جدیدی شد. خروج دو خودروی پرتیراژ از سبد محصولات دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور قرار بود سال گذشته آغاز شود، اما بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو، شرکت‌های خودروساز را با چالش‌های گوناگونی روبه‌رو کرد. بی‌تردید چالش افت تولید سبب شد تا مسوولان ارشد وزارت صمت پروسه خروج دو خودروی پرتیراژ از خطوط تولید را به تعویق بیندازند. حال بعد از گذشت نزدیک به ۱۵ ماه از بازگشت تحریم‌های این صنعت و فروکش کردن شوک حاصل از آن، بار دیگر سیاست‌گذار کلان خودرو به دنبال اجرایی کردن استانداردهای ۸۵ گانه‌ای است که توسط سازمان ملی استاندارد تعیین و برای اجرا به آن وزارتخانه تکلیف شده است.  بازخوانی اظهارات رضا رحمانی در ارتباط با روند حذف این دو خودروی پرتیراژ به خوبی گویای این نکته است که به هر میزان روند خروج پراید از خطوط تولید سایپا روشن و مشخص است، روند خروج پژو ۴۰۵ از سبد محصولات ایران خودرو مه‌آلود و نامشخص است.  آنچه مشخص است تاکنون فرشاد مقیمی مدیر عامل ایران خودرو هیچ اظهار نظری در ارتباط با حذف پژو ۴۰۵ از خطوط تولید این خودروساز نکرده است. این در حالی است که جواد سلیمانی بلافاصله بعد از اظهارات وزیر صمت اطلاعیه‌ای در باب خروج محصول پرتیراژ این شرکت منتشر کرد. سلیمانی ضمن تایید برنامه اعلامی وزیر برای توقف تولید پراید، جایگزین‌های مدنظر سایپا برای این خودرو را نیز اعلام کرد.  بنابراین در شرایط حاضر به نظر می‌رسد حذف پراید برای سایپا راحت‌تر از حذف پژو ۴۰۵ برای ایران خودرو است.

چالش پیش روی مدیران خودروساز در این ارتباط را می‌توان به دو بخش قیمتی و همچنین محصول جایگزین تقسیم کرد.  به نظر می‌رسد چالش مدیران ایران خودرو را باید در معرفی جایگزین و جلوگیری از افت تیراژ بعد از حذف پژو ۴۰۵ توسط این خودروساز جست و جو کرد.  نگاهی به فاصله قیمتی محصولات اعلامی جایگزین پراید گویای این نکته است که قیمت گران‌ترین مدل پراید یعنی ۱۱۱ در کارخانه ۳۹ میلیون و ۹۴۱ هزار تومان است در حالی‌که تیبا به‌عنوان محتمل‌ترین گزینه جایگزینی پراید در حال حاضر در کارخانه۴۶ میلیون و ۴۴۳ هزار تومان قیمت دارد، بنابراین فاصله قیمتی این دو خودرو ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.  اما فاصله قیمتی میان پژو ۴۰۵ مدل GLX به‌عنوان ارزان‌ترین محصول ایران خودرو با سمند LX به‌عنوان نزدیک‌ترین محصول این خودروساز به پژو ۴۰۵ به لحاظ قیمتی تنها ۳ میلیون و ۶۱۲ هزار تومان است. بنابراین ایران خودرو به راحتی می‌تواند از پس چالش قیمتی برای جایگزینی پژو ۴۰۵ برآید.  حال به سراغ مساله تیراژ به‌عنوان دیگر چالش موجود در راه شرکت‌های خودروساز می‌رویم.  نارنجی‌پوشان جاده مخصوص از پس چالش یاد شده به راحتی بر می‌آیند. دلیل این مساله شباهت زیاد میان قطعات مورد استفاده در خطوط تولید پراید با خطوط تولید محصولاتی است که به‌عنوان جایگزین این خودرو معرفی شده‌اند.  این مساله مورد توجه فرهاد به‌نیا، سخنگوی انجمن قطعه‌سازان و مجموعه‌های خودرو نیز قرار گرفته است. این فعال قطعه‌ساز در گفت‌وگو با «ایسنا» تاکید می‌کند سایپا به راحتی می‌تواند از تولید پراید به تولید تیبا شیفت کند. اما محصولات ایران خودرو از این ویژگی برخوردار نیستند. آن‌طور که به‌نیا می‌گوید قطعات مورد استفاده برای تولید ۲۰۶ با قطعات مورد استفاده در تولید ۲۰۷ متفاوت است. همین مساله در ارتباط با تولید پژو ۴۰۵ و دنا وجود دارد و قطعات این دو خودرو تفاوت زیادی با هم دارد. از صحبت‌های این فعال قطعه‌ساز این گونه می‌توان نتیجه گرفت که چنانچه ایران خودرو بخواهد پژو ۴۰۵ را از خطوط تولید خود به‌طور کامل حذف کند، برای تامین قطعات محصولات جایگزین با توجه به محدودیت‌هایی که در تامین قطعات این خودروها وجود دارد، مسیر ناهمواری را پیش رو دارد.  به این ترتیب این احتمال وجود دارد که خروج پژو ۴۰۵ از خطوط تولید همان مسیری را که برای خروج پراید طراحی شده است، طی نکند و این خودرو به جز مدل GLX بنزینی که تا پایان سال از خطوط تولید حذف خواهد شد، در سایر مدل‌ها (SLX و دوگانه‌سوز) همچنان میهمان خطوط تولید ایران خودرو باشد تا زیرساخت‌های لازم برای تامین قطعات محصولات جایگزین در خطوط تولید قطعه‌سازان مهیا شود.

* کیهان

- تخت گاز خودروسازان در جاده یکطرفه افزایش قیمت‌ها

کیهان از بازار خودرو گزارش داده است: در شرایطی که این روزها اتفاق خاصی در اقتصاد کشور و بازار ارز رخ نداده، خودروسازان باز هم با عرضه قطره چکانی خودرو، اسباب افزایش شدید قیمت‌ها در دو هفته اخیر را فراهم کردند.

ماجرای گرانی اخیر خودرو به روزهای آغازین همین ماه برمی گردد، و بهانه آن هم توقف تولید انواع پراید و پژو405 تا پایان امسال بود که البته بلافاصله اعلام شد با توقف تولید این خودروها،خودروهای دیگری نظیر تیبا و کوییک وساینا جایگزین آنها می‌شود.ولی همین بهانه توقف تولید پراید و پژو دستمایه خوبی برای خودروسازان فراهم کرد و قیمت چند خودرو پرتیراژ از جمله «سمند»، «پراید»، «پژو 405»، «پژو 206»، «پژو 2008» و... با افزایش قیمت شدیدی مواجه شد؛ قیمت سمند LX در نیمه‌های مهر 72 میلیون تومان بود که در حال حاضر به 81 میلیون تومان افزایش یافته و قیمت پراید نیز از 46 میلیون در نیمه‌های مهر، به بیش از 51 میلیون تومان رسید.

البته برخی تماس‌های مردمی با روزنامه کیهان از افزایش بیشتر قیمت پراید در بازار حکایت دارد تا حدی که قیمت 54 میلیون تومان نیز از سوی مردم اعلام شده است. در همین بازه زمانی، قیمت پژو 405 هم حدود سه میلیون تومان، قیمت پژو 206 حدود هشت میلیون تومان، قیمت پژو 2008 حدود 21 میلیون تومان افزایش یافته‌اند.

خودروهای دیگری نیز نظیر «دنا پلاس» حدود 9 میلیون و «تندر پلاس» نیز با 10 میلیون افزایش رو به رو شدند. البته فهرست کردن خودروهایی که در همین بازه زمانی کوتاه، افزایش قیمت داشتند نیاز به یک مطلب مجزا و مفصل دیگر دارد! جالب اینجاست که کارخانه‌های خودروسازی تولید خودروهایی نظیر «دانگ فنگ» و «استپ وی» را متوقف کردند.

با این حال، برخلاف جو موجود که گرانی‌های اخیر را به اعلام خبر توقف برخی خودروها مرتبط می‌کرد، اظهارات مسئولان و کارشناسان درباره این گرانی‌ها حاکی از این واقعیت بود که جریان اتفاقات اخیر بازار خودرو نتیجه تصمیمات خودروسازان است.

تعزیرات:خودروسازان مقصر گرانی 11میلیونی خودرو

در همین زمینه، چند روز پیش سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات در پاسخ به سؤالی درباره واکنش تعزیرات به افزایش قیمت برخی خودروهای داخلی گفته بود: متاسفانه به علت ارایه نکردن خودروها و

پلاک گذاری نکردن، قیمت برخی خودروها تا ۱۱ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

به گفته وی، در شرایطی که بازار تلاش می‌کرد قیمت خودرو پایین بیاید باید خودروساز کمک می‌کرد. خودروساز نقش خود را انجام نداده و از نگاه ما مقصر است و در صورتی که سازمان‌های ناظر مانند سازمان حمایت اعلام تخلف کنند رسیدگی خواهیم کرد.

متاسفانه خودروسازان علاوه‌بر ارائه نکردن خودروهای خود، تولید را هم کاهش داده‌اند و این اقدام نیز به خودی خود بر افزایش قیمت خودرو تاثیرگذار خواهد بود. براساس آمارهای منتشر شده، تولید انواع خودرو در کشور طی مرداد امسال به 47 هزار و 317 دستگاه رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 47.1 درصد کاهش داشته است.

تلاش برای جاانداختن دلایل واهی!

همان طور که اشاره شد اصل دلیل افزایش قیمت‌ها مربوط به کم کاری خودروسازان است اما برخی متولیان خودروسازی تلاش دارند با تبرئه خود، این موضوع را رد کرده و همان دلیلِ واهیِ توقف تولیدِ برخی خودروها تاپایان سال را برجسته کنند. نمونه بارز این افراد هم احمد نعمت بخش، دبیر اجمن خودروسازان است که همیشه مدافع گرانی خودرو می‌باشد!

وی در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا مدعی شد: «خبر توقف تولید پراید هفته پیش به طور رسمی از سوی شرکت سایپا تائید و اعلام شد و بدیهی است که پس از انتشار آن، جو روانی بازار درباره خودرویی که فروش آن نیز به زودی کاملا متوقف می‌شود، کمی ملتهب شود و قیمت آن تغییر کند.»

این مقام خودرویی که پیش‌تر صراحتا گفته بود: «خودروسازان را از قیمت‌گذاری معاف کنید.» در حقیقت نشان داده که اصل ماجرا این است که خودروسازان قیمت‌های موجود را کم می‌دانند و با توجه به انحصاری که دارند –و می‌دانند بازار در هر حالت در اختیار آنها خواهد بود- خواهان گرانی بیشتر خودرو هستند، همین.

این در شرایطی است که برخلاف گفته‌های نعمت بخش، افزایش قیمت‌ها اصلا رقم کمی نیست و بعضا تا 20 میلیون هم بوده است. ثانیا این دلیل که انتشار خبر توقف تولید پراید، قیمت را بالا برده اساسا بی‌معنی است، چراکه هیچ ارتباطی بین انتشار این خبر و تلاش مردم برای خرید بیشتر این خودرو وجود ندارد.

متاسفانه این مقامات خودرویی هربار برای افزایش قیمت‌های خود دلیل جدید می‌آورند! سال گذشته که می‌گفتند نرخ ارز سه برابر شده و ما باید متناسب با آن افزایش قیمت داشته باشیم، حالا که نرخ ارز تغییر نکرده و حتی کاهش هم یافته است، این خودروسازان اصلا به نرخ ارز اشاره‌ای نمی‌کنند.

دلار پایین آمد چرا خودرو گران شد؟!

در همین زمینه، محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات استان تهران بیان کرد: «همواره مطرح می‌کنند افزایش قیمت کالا تابع نرخ ارز است به همین دلیل در سال گذشته همزمان با رشد قیمت ارز، بهای کالاها نیز افزایش پیدا کرد. اگر بپذیریم که بین نرخ دلار و قیمت کالا رابطه مستقیمی وجود دارد، با کاهش نرخ دلار باید قیمت اجناس نیز در سراشیبی قرار گیرد.»

همان طور که گفته شد خودروسازان هربار دلیلی برای افزایش قیمت خودرو می‌آورند، در حالی که الان نرخ ارز تغییر نکرده و حتی پایین هم آمده است. از سویی فصل خرید و فروش خودرو هم نیست، حالا انتشار خبر توقف برخی خودروها تا پایان سال را بهانه کرده‌اند! بر همین اساس، باید گفت علت اصلی گرانی‌ها همان کاهش عرضه خودروساز است.

سعید موتمنی، رئیس‌اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران نیز با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها تنها در خودروهای پرتیراژ دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو رخ داده است، گفته بود: «عرضه این خودروها در بازار به درستی انجام نمی‌شود، اگر  عرضه به‌اندازه کافی انجام شود، گرانی در بازار خودرو ایجاد نمی‌شود.»

مشکلی برای قطعه ‌سازی ایجاد نخواهد شد

یکی دیگر از دلایل واهی در زمینه افزایش قیمت‌ها نیز بالا رفتن قیمت مواد اولیه (قطعه) عنوان می‌شود، در حالی که کارشناسان این بخش نیز به چنین دلیلی اعتقاد ندارند. در همین جهت، فرهاد به‌نیا، سخنگوی انجمن قطعه‌سازان اظهار داشت: قطعه‌سازانی که قطعات فنی تولید می‌کنند، همچنان فعال خواهند ماند.

وی بااشاره به توقف تولید چند خودرو تا پایان سال افزود: این مسئله چندان مشکل بزرگی ایجاد نخواهد کرد. به طور مثال اگر به جای خودروی ۴۰۵، پژو ۳۰۱ جایگزین می‌شد، به دلیل تغییرات پلت‌فرم، فریم داخلی خودرو، بدنه، مسائل فنی و موتوری خودرو؛ قطعه‌سازان دچار مشکل و متحمل ضرر می‌شدند اما با جایگزین شدن تیبا به جای پراید مشکل خاصی ایجاد نخواهد شد.

همچنین، محمدباقر عالی، رئیس‌سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در ششمین نمایشگاه صنایع بومی پدافند غیرعامل، با بیان اینکه در سال جاری حدود 120 میلیون یورو قرارداد تولید قطعات انواع مختلف خودرو با شرکت‌های داخلی نهایی شده است، گفت: راهبرد نهضت داخلی رسیدن به 10 میلیارد دلار تا پایان سال 1400 است.

وی حتی در ادامه سخنان خود صراحتا بیان کرد: «پس از تکمیل ساخت، این قطعات و نصب شدن روی محصولات داخلی، حتما شاهد کاهش قیمت‌ها خواهیم بود.» بر همین اساس، روند قطعه ‌سازی در کشور بگونه‌ای است که نه تنها باید در زمینه افزایش قیمت‌ها مشکلی ایجاد کند، بلکه در کاهش قیمت نیز باید موثر باشد.

چندی پیش هم، منصور منصوری، مدیرعامل شرکت ساپکو در حاشیه بازدید از نمایشگاه قطعات ایران خودرو گفته بود: «حدود ۶۵ درصد از قطعات خودرو از مواد اولیه گرفته تا قالب‌ها کاملا داخلی است و ۳۵ درصد باقیمانده آن ارز بری دارد، یعنی مواد اولیه ساخت قطعات، وارد می‌شود.»

دستگاه‌های نظارتی و قضایی ورود کنند

در حال حاضر، با توجه به اینکه قیمت خودروها طی سال گذشته تاکنون بیش از 100 درصد افزایش یافته و خودروسازان هنوز هم قیمت‌ها را بالا می‌برند، مردم انتظار دارند دستگاههای نظارتی و قضایی به این موضوع ورود کنند و با گرانفروشی شرکت‌های خودروسازی مقابله کنند.

هم اکنون این سؤال مهم وجود دارد که «تا کی مردم باید خودروهای بی‌کیفیت را با قیمت بالا بخرند؟» آیا با این وضعیت که خودروسازان از انحصار خود در بازار سوءاستفاده می‌کنند و هر خودرویی که می‌خواهند را به مردم قالب می‌کنند، قابل ادامه دادن است؟ آیا حقوق مردم به این شکل حفظ می‌شود؟

در حال حاضر نیاز است اولا دستگاه‌های نظارتی نظیر «سازمان حمایت از مصرف‌کننده» برای یک بارهم که شده واقعا به میدان بیاید و به حمایت از مصرف‌کننده در مقابل ظلم گران فروشی خودروسازان بپردازد.

در این زمینه، سعید موتمنی، رئیس‌اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو چندی پیش بیان کرده بود: لازم است سازمان‌های نظارتی همچون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ورود کرده و پاسخگو باشند که چه اتفاقی افتاده که افزایش قیمت‌ داشته‌ایم.

وی ادامه داد: نهادهای نظارتی باید پاسخگو باشند که چرا خودروسازان نمی‌توانند نیاز بازار را تامین کنند که این موضوع باعث شده اختلاف قیمت بازار و کارخانه زیاد شود. غیر از ایران‌خودرو و سایپا که شرکتی مسئول پاسخگویی به نیاز بازار خودروهای پرتیراژ نیست.

ثانیا دستگاه قضایی به عنوان نماینده عموم مردم وارد میدان شود و از رفتارهای نامتعارف و سودجویانه خودروسازان جلوگیری کند. اگر این روند متوقف نشود و ممانعتی بر سر راه خودروسازان قرار نگیرد، معلوم نیست تا کجا شاهد افزایش قیمت خودرو خواهیم بود، چراکه خودروسازان نشان دادند که از این کار سیر نمی‌شوند!

مسئله این است که انحصار خودروسازی این امکان را برای خودروسازان ایجاد کرده که با توجه کنترل تمام و کمال عرضه خودرو، نقش اصلی را در تعیین قیمت ایفا کنند. فراموش نکنیم که در دولت روحانی‌،شورای رقابت (به عنوان نهاد قیمت گذار خودرو) حذف شد و دولت هم با ایده‌هایی مثل تعیین قیمت حاشیه بازار عملا با درخواست‌های خودروسازان برای گرانی‌ها موافقت کرد.

حالا عده‌ای از مردم بدون کمکی از سوی نهادهای نظارتی، گروگان خودروسازان هستند و به جز خودروهای داخلی هیچ گزینه دیگری برای خرید ندارند؛ موضوعی که موجب شده خودروسازان از آن نهایت بهره‌برداری را کرده و حتی خودرو را به کالای سرمایه‌ای (یعنی کالایی که نه برای مصرف، بلکه برای حفظ ارزش پول استفاده می‌شود) تبدیل کنند.

دلال بازی خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها

نمونه دیگری از اجحاف خودروسازان، دلال بازی برای افزایش قیمت‌هاست. حمیدرضا قندی، رئیس‌اتحادیه صنف فروشندگان خودرو اصفهان در این باره گفت: شرکت‌های خودروساز با افزایش قیمت مانع ضرر خود می‌شوند، از سوی دیگر این شرکت‌ها در بازار آزاد تهران و دیگر شهرها دلال‌هایی دارند که از طریق آنها خودروهایشان را می‌فروشند.

وی با بیان اینکه متأسفانه دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا هنوز تعهدات سال ۱۳۹۷ خود را تحویل برخی مشتریانشان نداده‌اند، اظهار کرد: این شرکت‌ها خودروهای خود را پیش‌فروش می‌کنند، اما متأسفانه در زمان موعد قادر به تحویل تعهد خود به مشتریانشان نیستند که این موجب افزایش قیمت و نوسانات بازار خودرو شده است.

بدون تحریم هم همین مشکلات را داشتیم!

همان گونه که بالاتر ذکر شد، انحصار در صنعت خودروسازی موجب تحمیل قیمت و کیفیت دلبخواه خودروسازان به مردم شده و همین موضوع نشان می‌دهد مشکلات اصلی ما در صنعت خودروسازی ربطی به خارج از کشور ندارد. در واقع، بیش از آنکه تحریم‌های خارجی به مشکلات این صنعت لطمه بزند، خود خودروسازان این کار را انجام می‌دهند!

در این باره، داوود چراغی، استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صنعت در گفت‌وگو با رادیو اظهار داشت: از آنجایی که فضای کسب و کار در حوزه عرضه، عمدتا انحصاری است و شبکه‌های توزیع مدرن وجود ندارد، فضاهایی در زنجیره تامین ایجاد شده است که دلالی، سفته بازی و کلاهبرداری سودآور کرده است.

وی اضافه کرد: در این فضای انحصاری و دلالی‌، افرادی که اقدام به تولید می‌کنند با شکست مواجه می‌شوند چون با وجود کوچک و سنتی بودن فضای خرده‌فروشی در کشور، امکان حضور گسترده و رقابتی تولیدکننده وجود ندارد و شرایط برای عرضه محصولات تقلبی فراهم می‌شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در چند دهه گذشته، عدم انتخاب درست و اصولی مدیران بخش اقتصادی منجر به سیاست گذاری نادرست و به تبع آن مشکلات زیاد در کشور و شکل گیری وضعیت فعلی شده است، به طوری که اگر تحریم هم نبود آن‌قدر مسائل و مشکلات داخلی وجود دارد که از بهبود وضعیت اقتصاد در جهت رشد درآمد و تولید ملی جلوگیری می‌کند.

به گفته چراغی، مدیران نامناسبی که عمدتا به دلیل رابطه انتخاب می‌شوند عامل وضعیت فعلی‌اند.